استنكر الحزب الدستوري الحر، سياسة التعتيم و الاقصاع التي تنتهجها وسائل الاعلام و خاصة منها المرئية والمتمثلة في عدم الاستجابة لدعوات تغطية أنشطته واجتماعاته ورفض تشريك إطاراته في المنابر السياسية وهو ما تثبته التقارير التي نشرتها الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري حول رصد التعددية السياسية في القنوات التلفزية والإذاعية.

و ادان الحزب في بيان له التغيب المستمر للتلفزة الوطنية التي تمثل مرفقا عموميا ممولا من كافة شرائح الشعب التونسي عن تغطية أنشطة الحزب بما فيها الاجتماعات الكبرى والندوات الصحفية الهامة ويحذر من انحرافها عن الإلتزام بمبدأ الحياد والمساواة وواجب ضمان مشهد إعلامي شفاف ومتوازن وتعددي يحترم مبدأ تكافىء الفرص بين الفاعلين السياسيين.

كما اعتبر  أن هذا الحجب الممنهج لتحركات الحزب والذي تعمق في المدة الأخيرة والتعتيم الواضح على مواقفه وقياداته رغم توسعه الجغرافي ونشاطه الميداني المكثف وتمثيليته في المجالس البلدية ، يدخل ضمن سياسة إقصائية شاملة تمارس تجاهه بهدف تقزيمه وتهميش دوره كحزب وطني معارض يحمل مشروعا سياسيا بديلا للمنظومة الحالية التي أثبتت فشلها.