أعلنت رئيسة لجنة الحريات الفردية والمساواة، بشرى بلحاج حميدة،الثلاثاء 16 أكتوبر 2018، أنه في غضون 15 يوما على أقصى تقدير، سيسمع التونسيين خبرا مفرحا، مضيفة أنه لابد أن يعود تقرير لجنة الجريات إلى مجلس النواب الشعب، متسائلة في ذات السياق، هل أن هذه الأحزاب هي التي كتبت الدستور، في إشارة إلى موقف بعض الأحزاب من التقرير. إن البلدان التي حققت النمو والعدالة الاجتماعية والحقوق في هذا العالم، هي البلدان التي ضمنت الحرية الفردية والمساواة.
واعتبرت بالحاج حميدة، في حوار بقناة نسمة أنّ الأحزاب السياسية التي تدعي أنها مع الحريات الفردية لم تقم بواجبها، في حين أن رئيس الدولة الباجي قائد السبسي تطرق سابقا إلى هذا الموضوع.
وأوضحت، رئيسة لجنة الحريات الفردية و المساواة، أنه من الناحية التقنية، هناك مشروع قانون جاهز من اللجنة، أما المجلة يمكن تقديمها في اطار مشاريع مختلفة، من خلال وضع قوانين في التقرير والنصوص التي أصبحت تتعارض في الدستور مع الحريات الفردية وتقديم البراهين في اتجاه المساواة التامة وتقديم مقترحات، من خلال المجلات المنظمة للقانون التونسي.
كما استنكرت بلحاج حميدة، الدعوات التي صدرت عند خروج القانون، مؤكّدة أنّ وزير الشؤون الدينية، كان عليه إرسال منشور لكل المساجد وقتها حتى لايقع ثلب أو تكفير أعضاء اللجنة وتخويف الناس من القانون.
وأشارت أن الدستور يؤتمن عليه من قبل مجلس نواب الشعب، مضيفة أنها لم تخف من الدعوات التكفيرية التي طالتها، لكنها دعت إلى نقاش وطني وتفسير ما جاء في التقرير للشعب، معتبرة أن النقاش لم يكن كما أرادت اللجنة، لأنه كان بالامكان إقحام علماء النفس ولاجتماع ورجال الدين، في الموضوع.
وأكدت أنه يوجد أطراف في مجلس نواب الشعب، لم تكن مقتنعة بما جاء في التقرير، معتبرة أن المجتمع المدني لعب دوره، وأن الحرب السلمية ضد مرور القانون ستؤثر على المجتمع، متوجهة إلى الشعب بضرورة اختيار مسؤولين يؤمنون بالحرية، لأن البسيط هو الذي يتمتع بالحرية الفردية، والتي لاتمنعه من حرية التنقل والاقامة التي يريدها ليتحرر و يكون مواطنا في بلاده.