اتّهمت حركة مشروع تونس في بيان اليوم الاثنين 22 أكتوبر 2018 هيئة الحقيقة والكرامة "بتجاوز الدستوروالضغط على القضاء خدمة لأجندات خطيرة".
وقالت الحركة إن "الهيئة خالفت الدستور٬ وضربت بعرض الحائط٬ قرار مجلس نواب الشعب الصادر بتاريخ 18 مارس 2018 الذي حدد عدم التمديد لعمل الهيئة" ، وواصلت محاكمة رجال الدولة من أمنيين ومسؤولين كبار وزراء وسفراء وولاة وغيرهم من قبل محاكم خاصة استثنائية انتهت مهامها٬ وقامت بتحجير السفر على بعضهم وملاحقة الآخرين.
وطلبت الحركة من الحكومة متابعة تنفيذ قرار مجلس نواب الشعب بكل جدية،وإنهاء كل التتبعات أمام المحاكم الخاصة في إطار صلاحيات النيابة العمومية٬ وإرجاع القضايا للمحاكم العادية.