كشفت جريدة المغرب أمس 23 أكتوبر 2018، عن وجود نية مؤكدة لمراجعة سياسة الدعم، ومن المنتظر أن تجري وزارة المالية تحيينا في الميزانية المخصصة لدعم المواد الأساسية.
ومن المتوقّع الزيادة في قيمتها ب180 مليون دينار، لترتفع بذلك من 1570 مليون دينار كتقديرات قانون المالية إلى 1750 مليون لكامل العام الحالي.
وقالت الجريدة انّ وزارة المالية لم تقدم في تقريرها المضمن في مشروع قانون المالية التكميلي أية تفاصيل حول حقيقة هذه الزيادة وعن المواد التي تجاوزت قيمة الدعم المخصص لها ، وعللت الترفيع في الميزانية المخصصة لدعم المواد الأساسية بتأخر الانطلاق في إصلاح منظومة الدعم ،كما اكتفت بذكر قيمة الميزانية التي تم صرفها لدعم المواد الأساسية خلال الأشهر الثمانية الأولى والبالغة 980.7 مليون دينار وعللت ذلك بتأخر الانطلاق في إجراء الإصلاح على مستوى منظومة الدعم .
ويرجح أن يكون تعديل الميزانية المخصصة لدعم المواد الأساسية مرجعه ارتفاع تكلفة الحبوب والزيادة الأخيرة في تسعيرة الحليب على مستوى الإنتاج والتجميع ، فقيمة دعم الحبوب خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي وصلت 439 مليون دينار في الوقت الذي تم تخصيص 1200 مليون دينار لكامل العام .