اكدت حركة مشروع تونس اليوم أن الحركة لم تبرم توافقا مع أي طرف كان وأن محادثاتها ارتكزت مع جميع الأطراف على أن يكون الدستور هو الإطار الذي يجمع الفرقاء السياسيين خارج الصراعات الأيديولوجية المدمرة وأن الحركة مستعدة للمشاركة في الحكم حتى مع منافسين سياسيين طالما كانت أرضية العمل الحكومي محددة ببرنامج مضبوط ينقذ البلاد والعباد وهو ما تناقشه الحركة مع رئيس الحكومة، وذلك في رد على تصريحات السيد عبد الكريم الهاروني رئيس مجلس شورى حركة النهضة والذي تحدث فيها عن إبرام توافق مع حركة مشروع تونس.