اكد النائب فيصل خليفة، مساعد رئيس البرلمان، المكلّف بالإعلام والإتصال " في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الأربعاء، إنّ بعض النواب لا يتجاوز عددهم 10 نواب، يخضعون للمساءلة من طرف إدارة الأبحاث بالعوينة والقطب القضائي المالي".


واعتبر خليفة  أنّها "مجرّد مساءلة" حول بعض التهم الموجّهة إليهم في إطار "تصفية حسابات سياسيّة" تتعلّق بملفات خارج العمل البرلماني مضيفا في هذا الصدد ان المجلس ليس له علم باي موضوع في هذا السياق ولم يتلق اي اشعار من اي جهة قضائية.


ولفت على صعيد آخر إلى أنّ لجنة النظام الداخلي بمجلس نوّاب الشعب، نظرت في بعض الملفات المتعلّقة برفع الحصانة وأنّ بعض النواب متمسّكون برفع الحصانة بهدف إغلاق تلك الملفّات.


كما أكّد المصدر حرص مجلس النواب على عدم المسّ بسمعة أعضائه، عبر توجيه التهم والإفتراءات إليهم، ملاحظا أنّ كافّة نواب البرلمان سيصرّحون بمكاسبهم، كما ينصّ على ذلك قانون التصريح بالمكاسب، بعد أن تمّ الإنطلاق في عمليّة التّصريح منذ يوم 16 أكتوبر 2018.
وكان الناشط السياسي الأزهر العكرمي، صرّح اليوم الأربعاء في برنامج إذاعي، أنّ أكثر من 20 نائبا بالبرلمان، يجري التحقيق معهم في قضايا فساد من قبل القطب القضائي المالي.