قال النائب منذر بالحاج علي اليوم الخميس 25 أكتوبر 2018، إن التحوير الوزاري الذي يعتزم رئيس الحكومة يوسف الشاهد إجراءه، ليس دستوريا، ولن ينجح في تمريره في مجلس نواب الشعب نظرا لمخالفته للدستور.
وحذر بالحاج علي يوسف الشاهد، من المس بأساسيات الدولة، معتبرا أن الشاهد بصدد ارتكاب خطأ كبير باعتقاده بأن الدستور التونسي الجديد يخول له الحصول على الصلاحية المطلقة لتغيير التركيبة الحكومية، وأن دستور 2014 يحيل هذه الصلاحية إلى رئاسة الحكومة بنفس الطريقة التي كان يمارسها زين العابدين بن علي والحبيب بورقيبة بفضل دستور 1959.
كما اعتبر النائب في حوار بإذاعة الجوهرة، أن الشاهد الذي ارتكب تجاوزا دستوريا سابقا بعدم عرض حكومته على البرلمان لتجديد الثقة فيها وعدم اعتماده الآليات التي نص عليها الدستور للخروج من الأزمات السياسية، يحاول "الالتفاف" على النصوص القانونية عبر عرض التحوير الوزاري على التصويت بمجلس نواب الشعب وتسويقه لاحقا على أنه تجديد للثقة في الحكومة ورئيسها.