قررت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس أمس الخميس 25 أكتوبر 2018، إحالة كل من سليم بن حميدان وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية السابق سليم بن حميدان وعدد من الموظفين بالوزارة.
وحسب ما نشرته صحيفة المغرب في عددها الصادر اليوم 26 أكتوبر 2018،فإنّ سليم بن حميدان وشركاؤه أحيلو إلى أنظار الدائرة الجنائيّة على معنى الفصل 96 من المجلة الجزائيّة بتهمة الرشوة والارتشاء.
وأوضحت الصحيفة أنّ الأبحاث بيّنت أنّه في عهد تولي سليم بن حميدان وزارة أملاك الدولة والشؤون العقاريّة تمّ العثور على لتفاقية صلح يعود تاريخها إلى 2012، ممضاة بين مستشار مقرر بالوزارة والمجموعة العربية الدولية للأعمال والتي تبيّن فيما بعد مدى خطورة تلك الاتفاقية التي ستخلّف أضرارا كبيرة بمصالح الدولة التونسيّة باعتبارها تضمّنت تنازلات كبيرة لصالح المجموعة العربيّة الدولية للأعمال.
واستمعت السلطات في تحقيقها إلى الأطراف المعنية بالقضية وهم مستشار سليم بن حميدان منذر صفر، حامد النقعاوي مستشار مقرّر عام واخرين ثبت انه لا علاقة لهم بالقضية.
وأحيل ملف على دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس التي قرّرت إحالة كل من سليم بن حميدان الوزير السابق لأملاك الدولة، منذر صفر مستشار لديه، وبقية المتهمين الى الدائرة الجنائيّة بالمحكمة الابتدائيّة بتونس بتهمة استغلال صفة لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والإضرار بالإدارة وهي جريمة يعاقب عليها ب 10 أعوام سجنا وبخطية مالية تساوي قيمة المنفعة المتحصّل عليها أو المضرّة الحاصلة، بالإضافة إلى تهمة الرشوة والارتشاء وفق ما صرّح به محامي مبروك كرشيد وزير أملاك الدولة الحالي.