أحال مكتب مجلس النواب اليوم الخميس 1 نوفمبر 2018، التقرير المتعلق بأسباب إعفاء وزير الطاقة وكاتب الدولة للمناجم ومسؤولين في الوزارة، على انظار اللّجان المختصة في قطاع الطاقة ومكافحة الفساد.

وكان رئيس الحكومة يوسف الشاهد قد استجاب إلى طلب رئيس مجلس النواب محمد الناصر لمد المجلس بتقرير لأسباب إعفاء وزير الطاقة وكاتب الدولة للمناجم ومسؤولين في الوزارة، حول ما تم تداوله من شبهات فساد في قطاع الطاقة، وإثر عرض التقرير المذكور تقرّر احالته على أنظار لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية والبيئة ولجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام، للمتابعة واجراء ما يلزم في نطاق الدور الرقابي للمجلس على الحكومة.