تغيّب أغلب أعضاء لجنة التشريع العام القارة بمجلس النواب، اليوم 1 نوفمبر 2018، عن جلسة التصويت على فصول مشروع القانون المتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.

وقد شرعت اللجنة في التصويت على مشروع القانون بحضور ستة نواب فقط نواب من أصل 17 نائبا، وهم كريم الهلاي وناصر جبيرة ونذير بن عمو وسامية عبو وسلاف قسنطيني ورمزي بن فرج، في حين تغيّب 11 نائبا اخرون وهم  منير الحمدي وزينب البراهمي وهاجر العروسي وفتحي العيادي ومحمد محسن السوداني ونور الدين البحيري وابتسام الجبابلي وصابرين القبنطيني وكمال الذوادي وألفة الجويني ومراد الحمايدي.

ويذكر أنّ قانون المشروع يحظى بأهمية بالغة لما فيه من إجراءات مقترحة من وزارتي العدل والداخلية لتدعيم مكافحة الإرهاب.