دعت منظمة العفو الدولية السلطات التونسية، إلى إلغاء الحكم الصادر عن محكمة عسكرية على النائب بمجلس نواب الشعب والمدوّن سابقا ياسين العياري، مؤكّدة ضرورة ضمان عدم محاكمة المدنيين في المحاكم العسكرية، باعتبارها تتعارض مع القانون الدولي لحقوق الإنسان وتنتهك الحق في المحاكمة العادلة.


وطالبت المنظّمة، في بيان نشرته اليوم الجمعة على صفحتها بموقع التواصل الإجتماعي "فايسبوك"، بعدم مقاضاة النقد السلمي لأي موظف عمومي أو مؤسسة عمومية، مؤكّدة ضرورة مراجعة مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية وأحكام المجلة الجزائية، التي تجرم الأفعال المتعلقة بحرية التعبير.