قال الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل، سامي الطاهري، السبت 03 نوفمبر 2018، إن التحوير الوزاري المرتقب لا يعدو أن يكون إلا "حلا ترقيعيا" لن يلبي الانتظارات لتجاوز الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد منذ شهر فيفري 2018.

واعتبر الطاهري، في تصريح لإذاعة الجوهرة، أن الحكومة التي لم تفِ بالتزاماتها التي تعهدت بها في وثيقتي قرطاج، مطالبة بالرحيل وليس بإجراء تحوير يشمل بضع وزارات.
وقال الطاهري إن هذا التحوير "سيؤبد الأزمة"، وسيتسبب في إعادة إنتاج نفس "الأمراض" مع تواصل حالة التجاذب السياسي واقتسام الوزارات على أساس أنها غنيمة "من قبل الائتلافات الجديدة التي تتشكل وفقا للولاءات والانتماءات"، بحسب تعبيره.