نفت أستاذة القانون الدستوري سلسبيل القليبي وجود موجب قانوني للتشاور مع رئاسة الجمهورية، خاصة أن التحوير الحكومي لا يشمل الحقائب التي تتبع رئاسة الجمهورية على غرار وزارتي الخارجية والدفاع.

وأشارت القليبي إلى أنّ المرحلة القادمة تعتمد توجيه مراسلة لرئيس مجلس النواب محمد الناصر لتحديد موعد لمنح الثقة لأعضاء الحكومة الجددىفي ظرف اسبوع من تاريخ ارسال المراسلة.

واعتبرت أستاذة القانون الدستوري أنّ ما يطرح اشكالا اليوم هو أداء اليمين بالنسبة لأعضاء الحكومة الجدد أمام رئيس الجمهورية بموجب القانون والذي يمكن تعطيله باعتبار الموعد يتحدّد من قبل رئاسة الجمهورية أو اعتراضه عن التحوير، وفق ما صرّحت به لاذاعة اكسبراس اف ام.

كما أفادت أن وزير الخارجية الجديد روني الطرابلسي سيؤدي اليمين وهو يهودي الديانة.