انعقد صباح اليوم الثلاثاء 06 نوفمبر 2018، اجتماع بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، ترأسه الوزير مبروك كرشيد، وحضره المديرون العامون بالوزارة وأعضاء الديوان.
وخصّص هذا الاجتماع لترتيب العمل بالوزارة خلال الفترة الانتقالية، وضرورة مواصلة العمل بنفس الروح الجماعية التي اتسم بها خلال المرحلة الماضية.
وأكد السيد مبروك كرشيد خلال هذا الاجتماع بالخصوص، على أهمية المقاربة الإصلاحية التي اعتمدها خلال توليه الوزارة، مشيرا الى أنه ارسى عروة وثقى للإصلاح في جميع الملفات التي تم العمل عليها، سواء على مستوى تسوية ملف التجمعات السكنية المقامة على أراضي الدولة، أو استرجاع العقارات الدولية الفلاحية المستولى عليها بدون وجه حق، حيث فاقت العقارات التي تمت استعادتها الـ 31 الف هكتار خلال سنتين.
وقال في هذا الصدد : " لقد انتصرنا للدولة والقانون وانحزنا للطبقات الضعيفة والمتوسطة ".
ومن ضمن الإصلاحات الكبرى التي تم القيام بها، إرساء مقاربة اجتماعية في التعامل مع العقارات الدولية سواء عبر تمكين أصحاب الشهائد العليا من إمكانية كرائها و استغلالها، وكذلك على مستوى تدعيم السكن الاجتماعي من خلال تخصيص أكثر من 10 الاف هكتار من أراضي الدولة لفائدة الوكالة العقارية للسكنى.
ومن ضمن الإصلاحات الكبرى الأخرى التي رأت النور خلال السنتين الماضيتين أكد السيد مبروك كرشيد على رقمنة الإدارة والتقليص في آجال الخدمات المسداة للمواطن على مستوى إدارة الملكية العقارية، مشيرا كذلك الى إطلاق مشروع الخارطة الرقمية لأملاك الدولة ، والذي يعدّ منجزا هاما في خانة المقاربة الاصلاحية المنتهجة.
وقد ثمّن المديرون العامون النتائج الإيجابية التي تحققت خلال هذه الفترة ، معتبرين ان إصلاحات كبرى تم اطلاقها و ما كان يمكن القيام بذلك لولا اقدام الوزير و جرأته على فتح الملفات المغلقة والصعبة.