أكّد رئيس كتلة الائتلاف الوطني بمجلس النواب مصطفى بن أحمد، أنّه لا وجود لأي تبعات قانونية ودستورية للتحوير الوزاري الذي أعلن عنه رئيس الحكومة يوسف الشاهد أمس الاثنين 5 نوفمبر 2018.

وقال إنّ المسألة ستحسم قانونيا تحت قبة البرلمان، معتبرا أنّ الدستور والقانون منحا رئيس الحكومة صلاحيات التصرف في حكومته تعديلا وتحويرا وحذفا أو دمجا لبعض الوزارات.

وشدّد بن أحمد على أنّ''معالجة قضايا تسيير الدولة خارج مؤسسات الدولة أمر خطير جدا ''.