قال رئيس الحكومة يوسف الشاهد في كلمته بجلسة منح الثقة بمجلس النواب، اليوم الاثنين 12 نوفمبر 2018، إنّ أطراف عديدة ذهبت حدّ اعتبار التحوير الوزاري " انقلابا على الدستور والقانون".

وأوضح الشاهد أنّ التحوير الوزاري يكفله الدستور طالما لم يتم المساس بوزارات السيادة التي لا يحق تغييرها القائمين عليها أو تغيرها دون موافقة رئاسة الجمهورية ومجلس النواب وتابع قائلا "أنا رئيس حكومة مش وزير أول وقمت بالتحوير حسب الدستور".