أكّد رئيس الحكومة يوسف الشاهد اليوم الاثنين 12 نوفمبر 2018، خلال الجلسة العامة للتصويت على منح الثقة للتحوير الوزاري، أنّ الانتصار على الفساد هو رهين العمل الحكومي وانخراط السلطة القضائية والمجتمع المدني. 
وشدّد على أنّ تكاتف الارادة السياسية والنص التشريعي والارادة القضائية ستسمح بالقضاء على الفساد بالبلاد، وأنّ الحرب على الفساد ستكون واحدة من اهم العناوين للمرحلة القادمة،مضيفا أنّ" الحرب على الفساد مازالت متواصلة".

وقدّم الشاهد أربعة أهداف اساسية للنهوض بالاقتصاد التونسي مستقبلا. حيث اكّد أنه سيتم العمل على تدعيم مؤشرات نمو الاستثمار انطلاقا من مجال الفلاحة والسياحة والاستثمار وكذلك البنية التحتية.
كما ستهدف الحكومة الى خلق مواطن الشغل ودعم الشباب في توفير التمويل الذاتي لبعث المشاريع وتركيز البنك الجهوي. واشار الى عملها على مواصلة حصر العجز المالي وخفض نسبة المديونية.
وشدّد أيضا على التوجه نحو التحكم في العجز التجاري واعادة نسب التغطية الى الموشرات العادية.