نفت وزارة الداخلية في بلاغ اليوم الاثنين 12 نوفمبر 2018، تصريحات الماحمي رضا الرداوي، عضو هيئة الدفاع عن الشهيدين بلعيد والبراهمي، حول تمكّن قاضي التحقيق المتعهد بالقضية من التنقل إلى عين المكان وحجز الوثائق واغلاق الغرفة السرية ومنع دخولها إلى غاية اتمام القضية.

وأوضحت الوزارة في بيانها أنّ ليس هناك "ما يسمى بالغرفة السوداء بمقر وزارة الداخلية في إطار ما يعرف بقضية المدعو مصطفى خذر، وأن المحجوز المتعلق بهذه القضية مؤمّن بأحد الفضاءات المخصصة لحفظ الأرشيف، وهو محل حماية بالعنصر البشري وبكاميرا المراقبة على مدار الساعة".

وأشارت إلى أنّ قاضي التحقيق المكلف بقضية اغتيال الشهيد محمد البراهمي تنقّل يوم الجمعة 09 نوفمبر 2018،  إلى وزارة الداخلية صحبة ممثل عن النيابة العمومية وكاتبه، وتمت مرافقته من قبل المسؤول الأمني المختص لمعاينة الفضاء الذي يحتوي المحجوز المذكور، حيث اطلع على ظروف حفظه وثمن بالمناسبة طريقة تأمينه. كما تولى تغيير الأقفال والاحتفاظ بمفاتيحها لديه، وبالتالي أصبحت كل محتويات الفضاء المذكور على ذمة قاضي التحقيق المتعهد.

ودعت وزارة الداخلية جميع الأطراف إلى النأي بها عن الخوض في موضوع سبق للجهات القضائية التعهد به وإلى عدم اقحامها في التجاذبات والصراعات السياسية.