اعتبر المكتب التنفيذي للحزب الجمهوري، أن "التحوير الوزاري شمل تغيير بعض الأسماء دون تغيير للسياسات، واقتصر على توفير شروط استمرار الحكومة وبقائها أكثر من بحثه على معالجة الأزمة، التي تردت فيها البلاد". 

و اكد الحزب في بيان له ان احداث وزارات جديدة او اعادة اخرى تم التخلي عنها منذ أشهر إنما جاء لترضية الاحزاب المشكلة للاىئتلاف الحكومي الجديد بعيدا عن المصلحة الوطنية و الحاجة الحقيقية لتسيير شؤون الحكم. 


كما اعتبر الحزب منح الثقة لوزير السياحة الجديد السيد روني الطرابلسي و لكاتب الدولة للرياضة  أحمد قعلول عضو مجلس الشورى بحركة النهضة يمثل خرقا لاحكام الدستور و لثوابت الشعب التونسي في دعم القضية الفلسطينية و رفض التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب.

ودعا الحزب الى الناي بمؤسسات الحكم بعيدا عن الصراعات الحزبية و صراعات الأجنحة التي كادت تعصف بالاستقرار الهش الذي تعرفه البلد و الى الالتفات الى معالجة أسباب التضخم المالي و الحد من ارتفاع الأسعار و محاربة الاحتكار و وضع حد للتدهور الخطير لجل المؤشرات الاقتصادية و الى الإسراع بانهاء التفاوض في الوظيفة العمومية بما يستجيب للمطالب المشروعة للموظفين و تجنيب البلاد هزات اجتماعية هي في غنى عنها . 


وعبر في جانب آخر، عن رفضه تمكين "جمعية ليكرا العنصرية والموالية للكيان الصهيوني من النشاط القانوني في تونس"، داعيا "الحكومة إلى تعليق نشاط هذه الجمعية فورا وسحب ترخيص النشاط لها وفتح بحث ضد مسؤوليها لمعرفة حقيقة ارتباطاتها الخارجية". 
وعلى الصعيد العربي، ندد المكتب التنفيذي للجمهوري بالجرائم، التي يرتكبها الاحتلال ضد القيادات الفلسطينية والمشاركين في مسيرات العودة بقطاع غزة، وحيا رد المقاومة على هذا العدوان.