أفاد الخبير الاقتصادي وجدي بن رجب لجريدة الصباح اليوم الاربعاء 14 نوفمبر 2018، بأن التفكير في دعم القطاعات المنكوبة التي تآكلت وانهارت أمر سليم، معتبرا أنه من الجيّد إدراج هذا الفصل ضمن قانون المالية لسنة 2019 في حين أنّ تطبيقه في 2021 ليس سوى إعلانا للنوايا خاصّة وأن التطبيق سيأتي متأخّرا.

كما قال بن رجب" أنّنا نعيش على وقع "اقتصاد الإيجار" الذي يقوم على التوريد والبيع دون خلق الثروة" ويرى أنّ ذلك ما أدّى إلى ارتفاع عجز الميزان التجاري ليبلغ 16 مليار دينار خلال الـ10 أشهر من السنة الحالية.