أفاد عضو الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد محمد العيادى اليوم الخميس 15 نوفمبر 2018، بأن التصريح بالمصالح والمكاسب بالنسبة للوزراء الجدد، يعد شرطا للمباشرة، طبقا للفصل 31 من قانون التصريح بالمكاسب والمصالح، ومكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح بالقطاع العام.

وقال إنه بصرف النظر عن الأجل المنصوص عليه بالفصل 5 من هذا القانون، يعتبر التصريح شرطا للمباشرة بالنسبة إلى الأشخاص المشار إليهم بالأعداد 1 و2 و3 و4 و5 و6 و7 و8 و 9 من الفصل 5 من هذا القانون، وهم رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وأعضائها، ورئيس مجلس النواب وأعضائه، ورؤساء الهيئات الدستورية المستقلة وأعضائها، ورؤساء الجماعات المحلية وأعضاء مجالسها، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء وأعضائه، ورئيس المحكمة الدستورية وأعضائها، والقضاة، وكل من يتمتع برتبه وامتيازات وزير أو كاتب دولة.

واعتبر العيادي أن الوزراء الجدد بهذا المعنى لا يخضعون لأجل الستين يوما المنطبق على تسوية الوضعيات التي نشأت قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ ، وهو بالتالي "شرط نافذ بمجرد التعيين، كما هو الشأن لأداء اليمين"، مشيرا الى أنّ مباشرة الوزراء لمهامهم تتوقف على أداء واجب التصريح، بعد تولّهم أمس أداء اليمين أمام رئيس الجمهورية، مؤكدا أن هذا الإجراء ينسحب على الوزراء المغادرين للحكومة.