أعلن رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الارهاب مختار بن نصر أمس الجمعة 16 نوفمبر 2018، عن قرار تجميد الاموال والموارد الاقتصادية التابعة لـ 23 شخصا على علاقة بالإرهاب،

مشيراالى انّه تمّ  اصدار هذه القرارات في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

وأفاد بن نصر، أمس مساء، خلال ندوة صحفية انعقدت بقصر الحكومة بالقصبة، أنّ هذا إجراء سيساهم في تسهيل خروج تونس من قائمة الدول الخاضعة لرقابة مجموعة العمل المالي.

وقال ان تونس قامت بخطوات مهمة في تطوير بنيتها القانونية والمؤسساتية  بتركيز منظومة وطنية كاملة للتصدي لتمويل الارهاب.

وبيّن بن نصر أنّ هذا القرار جاء استجابة لمعايير الدولية الشاملة التي وردت في التوصيات الاربعين لمجموعة العمل المالي وخاصة التوصية عدد 6 المتعلقة بالعقوبات المالية، مضيفا

 انّ هذا القرار ياتي في اطار تنفيذ القانون عدد 26 لسنة 2015، المتعلّق بمكافحة الارهاب ومنع غسيل الاموال التي اوكلت للجنة الوطنية لمكافحة الارهاب مهمة الاشراف على متابعة

قرارات الهياكل الاممية المختصة.