تحولت جلسة الحوار مع وزير الداخلية، هشام الفوراتي ووزير العدل، محمد كريم الجمّوسي، حول ما تمّ عرضه في الندوة الصحفية التي عقدتها هيئة الدفاع في قضية الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، إلى جلسة لتبادل الإتهامات بين كتلة الجبهة الشعبية وكتلة حركة النهضة. 


وقد تعالت المطالبات من الطرفين ب"كشف الحقيقة"، إذ تمسكت كتلة الجبهة بضرورة "الكشف عن حقيقة الإغتيالات كاملة" وتمسكت كتلة حركة النهضة ب"الكشف عن حقيقة إدعاءات كتلة الجبهة الشعبية".


فقد اعتبر النائب أحمد الصديق (الجبهة الشعبية) أن وزارة الداخلية قامت بالعديد من المغالطات في علاقة بالوثائق التي وجدت في ما يُعرف ب"الغرفة السوداء" في وزارة الداخلية، في حين أن قاضي التحقيق أقر بوجودها وبوجود وثائق داخلها وقع التحفظ عليها.


وقال الصديق في مداخلته إن المسؤولين عن قسم الأرشيف بوزارة الداخلية، تغيّروا في السنوات من 2016 إلى 2018 وأجريت عمليات الإستلام والتسلّم، إلا في تلك "الغرفة السوداء" والوثائق الموجودة فيها، مشيرا إلى أن "المدعو مصطفى خضر تحدّث في محاضر البحث عن وجود وثائق وشخصيات وتقارير، وعلى الرغم من ذلك فإن كل المعطيات التي أدلى بها خضر لم يوجد لها أثر في ملف القضية".


وفي هذاالصدد تساءل الصدّيق: "لماذا اختفت مجموعة من الوثائق كانت مضمنة بملف التحقيق"، مستفسرا عن الجهة المسؤولة عن ذلك ومؤكدا في سياق متصل أن "تونس لم تعد تحتمل أن يبقى ملف الشهيدين مبهما وألا يتم كشف الحقيقة".


من جهتها اعتبرت بشرى بالحاج حميدة (نداء تونس)، أنه "ليس من حق وزير الداخلية رفض طلب لقاء هيئة الدفاع عن الشهيدين بلعيد والبراهمي"، ملاحظة أن "مسألة محاولة اختراق وزارة الداخلية حقيقة يجب الإقرار بها".


وقالت إن "جميع الوزراء الذين تداولوا على رأس وزارة الداخلية لم يحاولوا الكشف عن محتوى الغرفة السرية وعملية نقل الوثائق إليها"، مشيرة إلى أن وزارتي العدل والداخلية "لا يمكنهما إنكار الحقائق التي كشفتها هيئة الدفاع في قضية الشهيدين وهي تتضمن شهادات لأمنيين وتسجيلات مهمة".


أما النائب بالكتلة ذاتها، منجي الحرباوي فاعتبر أنه "يجب عدم اختزال الجهاز السري لحركة النهضة في المدعو مصطفى بن خضر وجعله كبش فداء". وقال في هذا الإطار: "إن الجهاز السري المسلح لحركة النهضة مازال قائما واخترق أجهزة الدولة والجمعيات وذلك حسب ما هو منشور على الموقع الإلكتروني للحركة في شهادات قياداتها، على غرار المنصف بن سالم وعبد الفتاح مورو".


ومن كتلة نداء تونس أيضا، أكدت النائبة سماح بوحوّال أن المطلب الرئيسي هو الكشف عن محتوى "الغرفة السوداء" في وزارة الداخلية وعن المتصرف فيها، فضلا عن المطالبة ب"تنقية جهاز القضاء من التابعين والفاسدين". وأكدت أن الجميع يريد الكشف عن الأجهزة السياسية المتورطة في الإرهاب والاغتيالات.


أما النائب سمير ديلو (النهضة) فقد شدد على ضرورة أن يحافظ القضاء على استقلاليته وابتعاده عن كل الضغوطات، سواء كانت ضغوطات من السلطة التنفيذية أو الإعلام أو الأحزاب أو حتى ضغوطات من المجتمع المدني، ملاحظا أن "المرافعات أصبحت تدار على شاشات التلفزيون، مما يتعارض مع سرية التحقيق".


وبيّن زميله في الكتلة، محمد بن سالم أن "الهدف من تقديم الإثباتات هو إنارة طريق العدالة وليس تأكيد إدانة حركة النهضة بكل الطرق"، وقال إن إيقاف مصطفى خضر تم في فترة حكم النهضة، "مما يعكس أن الحركة لا تريد التغطية على الحقيقة".


واعتبر فتحي العيادي (حركة النهضة) أن من يدافع عن الإستقرار لا يمكنه أن يتجه في عدم الإستقرار. وقال إن "انتهاج سياسة اتهام النهضة بالإغتيالات يكشف إفلاس المنافسين السياسيين، وأن ما يحدث اليوم هو استباق لانتخابات 2019 والغاية منه تأجيج الأوضاع قبل المصادقة على ميزانية الدولة 2019".


واعتبر أن تبادل الإتهامات "أضرّ بالمناخ السياسي وساهم في تكريس غياب ثقة المواطنين في السياسيين"، مشددا على أهمية الكشف عن الحقيقة كاملة، من القضاء وليس الحقيقة التي تعبّر عنها الأحزاب".


ومن ناحيتها انتقدت مباركة عواينية، أرملة الشهيد محمد البراهمي (الجبهة الشعبية) التصريحات السابقة لوزارة الداخلية على لسان ناطقها الرسمي والتي نفت من خلالها الوزارة ما ورد على لسان هيئة الدفاع عن الشهيدين بخصوص الغرفة السوداء والوثائق المحجوزة.


وقالت إنّ وزير الداخلية تعمّد إخفاء الحقيقة لكن من حقّ النواب طرح الأسئلة وتلقي الإجابة، متسائلة عن سبب عدم إمضاء محضر عند تسلّم الداخلية للوثائق يوم 19 ديسمبر 2013. كما استفسرت عن سبب اختفاء عدد من الصناديق المحجوزة واستنطاق المتّهم مصطفى خضر، دون تسليم تلك الوثائق للقضاء، محمّلة في هذا الصدد المسؤولية إلى وزارة الداخلية. 


وفي تدخلها الموجه إلى وزير العدل، دعته مباركة البراهمي إلى إعلان موقفه من مغالطات الداخلية وتصريحاتها في علاقة بالأذون القضائية وبسرقة المحجوز من ملف الشهيدين.


كما طالبت بالكشف عن مسألة قالت إنّها تتعلّق بالأمن القومي وتتمحور حول "وجود مساع لمنح الجنسيّة لأشخاص مستقرّين بتونس وتابعين لإحدى التنظيمات الإسلامية ولهم أجندات مختلفة حول التدريب على الجوسسة".


من جهتها اعتبرت ريم محجوب (كتلة الولاء للوطن) أنّ "وجود تنظيم خارج الدولة يشكل خطرا على أمن البلاد"، معتبرة أنّ القضيّة تجاوزت اغتيال الشهيدين، ملاحظة أنّ حركة النهضة، تاريخيا، كان لها جهاز سري باعتراف القيادي الراحل بالحركة، محمّد بن سالم في كتابه "سنوات الجمر".


كما تساءلت عن كيفية وصول الوثائق المعلن عنها من قبل هيئة الدفاع عن الشهيدين إلى وزارة الداخلية ولماذا لم يقع إمضاء محضر استلام في شأنها. 


من جهة أخرى طالبت ريم محجوب، وزير الداخلية، بتأمين قاضي التحقيق عدد 12 الذي قام بالحجز على الوثائق بالداخلية.


ودعت وزير العدل إلى استئناف استنطاق المدعو مصطفى خذر بعد ورود معلومات جديدة في الغرض، باعتبار أنّ ذلك من مشمولياته، متسائلة في الآن ذاته عمّا إذا كان الوزير قد قام بفتح بحث إداري في حق وكيل الجمهورية الذي أحال القضية والذي قال عنه خذر إنّه تابع للحركة.


وطالبت بإثارة الدعوة على معنى الفصل 23 متوجّهة في الآن ذاته إلى رئاسة الحكومة بتحقق إداري داخل وزارة الداخلية في علاقة بالوثائق المحجوزة بالوزارة والتي تتعلق بوجود "شبهة أمن مواز واختراق مؤسسات دولة". كما دعت رئيس الجمهورية إلى تفعيل المجلس الأمن القومي في أقرب الآجال، خاصّة وأنه التزم بكشف الحقيقة.


بدوره قال زهير مغزاوي (حركة الشعب) "إنّ المسؤولية الأخلاقية في قضية الإغتيالات يتحمّلها من كان في الحكم سنة 2013"، في إشارة إلى الترويكا بقيادة بحركة النهضة، مذكّرا بالأجواء المشحونة وخطابات التفكير التي سبقت عملّية الإغتيالات في تونس.


ولفت إلى أنّه لا يمكن التقدّم في تونس، إلا بكشف الحقيقة، متسائلا عن نتائج التحقيق بخصوص الوثيقة الإستخباراتية التي سبقت إغتيال الشهيد محمّد البراهمي. واعتبر أنّ "من تعمّد التستّر على تلك الوثيقة هو مشارك في الجريمة".