اعلن الاتحاد العام التونسي للشغل في بيان له الاثنين، إن اضراب الوظيفة العمومية "يمثل ردا على السياسات الخاطئة وهو مناسبة للذود عن السيادة الوطنية ولحماية التفاوض والحوار الاجتماعي من الانتهاك".


وذكر أن الاضراب يهدف الى الدفاع عن المرفق العمومي وعن جودة الخدمات التي من المفترض أن يقدّمها، واستعادة دوره في الريادة الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدا تمسكه بقرار تسوية وضعيات كلّ العاملين بأشكال هشّة في التشغيل كعمّال حضائر ما بعد الثورة.


وأبرز البيان تمسك المنظمة الشغيلة بحقّ أعوان الوظيفة العمومية في ظروف عمل لائقة وأجرة مجزية وزيادات تقلّص من تدهور مقدرتهم الشرائية.


ويستعد منظورو الاتحاد العام التونسي للشغل العاملون بقطاع الوظيفة العمومية الدخول في اضراب وطني يوم الخميس 22 نوفمبر الجاري تنفيذا لقرار الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشّغل المنعقدة بتاريخ 21 أكتوبر 2018 .