كشف رئيس مجلس نواب محمّد الناصر، اليوم الأربعاء 21 نوفمبر 2018 في نهاية جلسة الحوار حول الوضع الاجتماعي في البلاد والإضراب العام المقرّر ليوم غد الخميس، وجود إجماع واتفاق بين جميع المتدخلين بشرعية طلبات الاتحاد العام التونسي للشغل وشرعية طلبات الموظفين، والدور التاريخي للاتحاد العام التونسي للشغل في المساهمة في تحقيق الاستقلال وفي بناء دولة الاستقلال والنهوض بالبلاد.

واشار إلى أن هذا الحوار جاء بطلب من جميع الكتل نظرا لخطورة الوضع الذي تمر به البلاد ومن باب الشعور بالمسؤولية.

وأضاف أنّ هنالك توافق تام على أن يبقى باب الحوار دائما مفتوحا والوسيلة الأمثل لإيجاد الحلول، مؤكّدا دعوة الجميع لاجتناب التصعيد وكل ما من شأنه المس بأمن البلاد ومستقبلها . وجدّد في ختام كلمته التأكيد على تقديره لجهود الاتحاد ودوره.
كما دعا إلى ضرورة مواصلة الحوار المسؤول بين جميع الأطراف وإيجاد الحلول الملائمة لكل المشاكل.