أشرف رئيس الحكومة يوسف الشاهد صباح اليوم الاربعاء 21 نوفمبر 2018، بقصر الحكومة بالقصبة على اجتماع مجلس الوزراء بحضور أعضاء الحكومة الجدد من الوزراء وكتاب الدولة الذين تم تعيينهم إثر التحوير الوزاري الأخير.

وأكد مجلس الوزراء، في بيان عقب انتهاء الاجتماع، احترامه للحق في الإضراب والتظاهر السلمي وفق ما يضمنه الدستور والقانون

وشدّد رئيس الحكومة يوسف الشاهد في افتتاح أشغال مجلس الوزراء على ضرورة حماية المقدرة الشرائية للمواطن واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالتحكم في الأسعار والتقليص من عجز الميزان التجاري وتحسين تنافسية الاقتصاد الوطني ومؤشرات التنمية والاستثمار والتجارة الخارجية.
كما أكد رئيس الحكومة بالمناسبة على أهمية التضامن الحكومي وتدعيم عملية التنسيق الوزاري بما يرفع من نجاعة مسار اتخاذ القرارات، مذكّرا بواجبات أعضاء الحكومة كفريق متكامل ومتضامن حريصا على تغليب المصلحة الوطنية العليا للبلاد والانكباب على معاجلة الملفات ذات الأولوية لرفع التحديات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية. كما ذكـّر بآليات العمل الحكومي وضوابطه والقواعد المنظمة له.
وصادق المجلس على ثلاثة مشاريع قوانين أساسية، وهي:
· مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على المعاهدة المـُنقّحة لإنشاء تجمّع دول الساحل والصحراء (س.ص).
· مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على اتفاقية انضمام الجمهورية التونسية لعضوية السوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقي (الكوميسا).
· مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية للاتفاق الأممي الخاص باعتماد شروط مُوحّدة للمراقبة الفنية الدورية للعربات ذات العجلات والاعتراف بتلك المراقبة.