أشرف رئيس الحكومة يوسف الشاهد، عشيّة اليوم بقصر الحكومة بالقصبة، على مجلس وزاري مضيّق نظر في الجانب المؤسساتي لهذه الملفات، وفي الإجراءات العملية والناجعة الكفيلة بتحقيق الأهداف التي وضعتها.
 
وقد أقرّ المجلس الوزاري عديد الإجراءات للتحكم في الأسعار التي من شأنها أن تعزّز آليات مقاومة التهريب والتصدي للمعاملات المخلة بالسير العادي للسوق بما يحافظ على انتظامية عمليّات التزويد خاصة على المستوى الجهوي، لا سيما من خلال إحكام برمجة المواد الإستهلاكية الحساسة وضمان توازن العرض والطلب.
 
وقد أوصى المجلس الوزاري بإعادة هيكلة اللجنة الوطنية لمتابعة تطوّر الأسعار من خلال الرفع من نجاعة أعمالها وتأمين دوريّة انعقادها وديمومة متابعتها لوضع السوق،