أدان الحزب الدستوري الحر، في بيان نشره اليوم الخميس 22 نوفمبر 2018، تحميل المواطن تبعات الخيارات الاقتصادية المدمرة التي اعتمدتها حكومات الترويكا وما بعدها والتي أوصلت البلاد الى نسبة تداين خارجي أصبحت تهدد السيادة الوطنية واستقلال القرار التونسي وأدت إلى تآكل الطبقة الوسطى وتدهور المقدرة الشرائية وارتفاع غير مسبوق في نسبة التضخم .

كما عبّر الحزب عن رفضه اعتبار شريحة الموظفين كبش الفداء الذي تطبق عليه إملاءات المؤسسات المالية الدولية فيما تتواصل سياسة التخاذل في مقاومة التهرب الضريبي والتهريب والإقتصاد الموازي ويستمر الفشل في تحقيق العدالة الإجتماعية.

واستنكر الحزب اهمال الحكومة لملف المفاوضات الاجتماعيّة وانشغالها لأشهر طويلة في التجاذبات السياسيّة.