وصف الخبیر الاقتصادي ووزير المالية الأسبق حسین الدیماسي الاضراب العام في الوظیفة العمومیة لیوم 22 نوفمبر2018  بالقرار الانتحاري الذي سیعمق الأزمة التى تعیشها البلاد، مؤكّدا أنّه سیكون مكلفا جدّا للاقتصاد التونسي بكلفة تقديرية على میزانیة الدولة تتراوح بین 150 و200 ملیون دینار.

وأكد الدیماسي أن الزیادة في الأجور لا یمكن بأي حال من الأحوال أن یكون لها انعكاس ایجابی على المقدرة الشرائیة وقال " ضخ الاموال في اقتصاد غیر قادر على خلق الثروة سیكون له انعكاس آلي على زیادة معدل التضخم ومزید تدهور قیمة الدینار أمام العملات الاجنبیة ومزید الاضرار بالمواطنین وخاصة منهم المنتمین إلى الطبقة الوسطى".