أكّد وزير أملاك الدولة المقال مبروك كورشيد اليوم الخميس 22 نوفمبر 2018 أن السبب الرئيسي لاعفائه من منصبه هو رفضه التعويض لـ 62 ألف شخص كانوا سيتحصلون على تعويض بقرار صادر عن هيئة الحقيقة والكرامة، مشيرا إلى أنه قدم موقفه الرافض للتعويض من خزينة الدولة في اكثر من مرة بمجلس وزراء وأنه استند في ذلك إلى تداعيات صرف التعويضات على المالية العمومية.
وكشف كورشيد في حوار بإذاعة موزاييك أن النهضة امتعضت من هذا الموقف، مذكرا بدعوة رئيسة الهيئة سهام بن سدرين لعزله سابقا.
واشار الى وجود سببين آخرين لاعفائه هي علاقة المصاهرة التي قال انها تجمع وزير سابق في اشارة إلى سليم بن حميدان بالنائب والقايدي بحركة النهضة محمد بن سالم بسبب قضية البنك التونسي الفرنسي والتي كان كورشيد قد اتهم فيها بن حميدان بالتسبب في اضعاف موقف الدولة التونسية.
اما السبب الثالث فيقول كورشيد بأنه يتمثل في تخوّف حركة النهضة من خسارة نفوذها بالجنوب وأن مثل هذا التطور سيخل بتوازناتها الانتخابية.
وافاد كورشيد أن نوابا عن حركة النهضة راسلوا رئيس الحكومة يوسف الشاهد رسميا مطالبين اياه بسحب ملف ولاية مدنين منه، معتبرا أن النهضة كانت وراء اقالة 3 وزراء رفض ذكر اسمائهم، مشدّدا على أن اقالة الوزراء الثلاث جاءت بسيب تقديمهم مواقف وصفها بـ”الوطنية”.