أصدرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين مساء أمس الخميس 22 نوفمبر 2018، بيانا تعبّر فيه عن رفضها للتحقيق مع الصحفية بجريدة الشروق منى البوعزيزي بتهم تتعلق بجرائم ارهابية.
وتعتبر النقابة هذا الاجراء "ناقوس خطر يدق في امكانية عودة استعمال قانون مكافحة الارهاب كسلاح لترهيب الصحفيين بعد أن عانوا منه لسنوات".

وأوضحت النقابة أنّ القضية الجزائية التي تم التحقيق فيها مع البوعزيزي لا تستدعي إحالتها في حالة تقديم، باعتباره اجراء يتخذ عادة في حالات التلبس، فيما تعتبر وضعية منى البوعزيزي هي قضية صحفيّة لا تستدعي احالة الصحفي إلى النيابة العمومية بحالة تقديم.

كما أعربت النقابة عن قلقها حول تواصل استعمال المجلة الجزائية لملاحقة الصحفيين ما يعكس افتقار الخلفية القانونية للسادة أعضاء النيابة العمومية الى البعد الحقوقي المبنى لحرية الرأي والتعبير والصحافة ومحاولة لتكميم الأفواه قبل انتخابات 2019.

وتستنكر النقابة محاولة هرسلة الصحفيين وثنييهم عن قيامهم بدورهم في الدفع نحو كشف الحقيقة في قضايا تهم الرأي العام.

وتمثل الزميلة منى البوعزيزي الصحفية بجريدة الشروق الخاصة أمام وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بأريانة اليوم الجمعة 23 نوفمبر 2018 بحالة تقديم بتهمة نسبة أمور غير حقيقة ونشر أخبار زائفة وارباك الرأي العام، على خلفية تدخلها على قناة “نسمة” الخاصة وحديثها عن شبهة فساد تعلقت بـ “نائب كان رئيس بلدية سابق” .

وكانت قد مثلت البوعزيزي أمس الاربعاء 21 نوفمبر 2018، أمام الفرقة المركزية للأبحاث بالعوينة للتحقيق معها حول الموضوع، كما تم التحقيق معها على خلفية معلومات نشرتها تعلقت بخمس قضايا ذات شبهة ارهابية اثنين منها ارتبطت برجل أعمال والبقية ارتبطت بعمليتين ارهابيتين.