أعلن وزير الخارجية خميّس الجيهناوي، اليوم الجمعة 23 نوفمبر 2018، أنه إثر تقييم الإجراءات الجديدة التي اتخذتها الحكومة في مجال الحوكمة الجبائية، من المتوقع أن تخرج تونس من القائمة الرمادية للدول غير المتعاونة في المجال الجبائي نهاية السنة الجارية أو بداية العام القادم بعد، وذلك في تصريح لجريدة المغرب.

وقال الجهيناوي أن "تونس قامت بخطوات كبيرة وعملاقة لتلبية الشروط القانونية والتشريعية التي طالبت بها المجموعة الدولية للعمل بخصوص تنقيح قانون الإرهاب ودعم عمل لجنة التحاليل المالية بالبنك المركزي حتى تقوم بدورها في مراقبة التحويلات المالية الهادفة إلى تمويل الإرهاب وغيرها من الإجراءات".

وعلّق الوزير على اضراب الوظيفة العمومية المنتظم يوم أمس الخميس قائلا "حق الإضراب في تونس مكفول بالدستور والقانون ومن حق اتحاد الشغل أن يعبر عن عدم رضاه عن سياسات الحكومة"، مشدّدا على "أهمية وجود حوار وطني يحافظ على استقرار تونس وعلى نسق الإصلاحات ونسق التنمية التي تسعى الحكومة الحالية إلى تحقيقها" مشيرا إلى أن 

واعتبر الجيهناوي أن "تونس اليوم هي أحوج ما تكون إلى الاستقرار حتى تستعيد مكانتها على خارطة الاستثمار الدولي وكوجهة سياحية جاذبة وعلى مصداقيتها لدى الأطراف الدولية".

وأبرز الوزير أنّ "دور وزارة الشؤون الخارجية هو طمئنة أصدقاء تونس وشركائها بان ما يجري على الساحة التونسية لا يؤثر على استقرار البلاد ولا في سياستها الخارجية القائمة على جملة من الثوابت"، لافتا الى أنّ  "التحدي الأبرز اليوم في تونس هو كيفية استعادة مكانتها على الساحتين الإقليمية والدولية" مشيرا إلى أن "بلادنا تشهد خلال الآونة الأخيرة حركية غير مسبوقة وتطورا كبيرا في نسق وفود الزوار والمسؤولين الاجانب وعودتها إلى مكانتها الطبيعية كدولة جامعة لكل العرب مهما كانت مشاريعهم واختلافاتهم".

وبيّن خميس الجهيناوي أن "تونس مقبلة على استحقاقات كبرى ومواعيد هامة تعمل على الإعداد الجيد لها من أهمها القمة العربية والترشح لمنصب عضو غير دائم في مجلس الامن الدولي".