اعتبرت فاطمة المسدي النائبة عن كتلة حركة نداء تونس، اليوم السبت 24 نوفمبر 2018، أن “تونس تشهد اليوم أكبر عملية سرقة في تاريخها على يد هيئة سهام بن سدرين التي اتّخذت قرارا تجاوز كل القواعد والثوابت الديمقراطية وهو القرار الإطاري لجبر الضرر الصادر يوم أمس الجمعة 23 نوفمبر الجاري”، رغم أنّ هذا القرار “جاء بعد الآجال وضرب عرض الحائط بقرارات الحكومة ومجلس نواب الشعب” على حد قولها.

وأشارت المسدي في مداخلتها خلال الجلسة العامة المُخصّصة للشروع في مناقشة مشاريع قوانين المالية والميزان التجاري وميزانية الدولة لسنة 2019 إلى أن القرار ينص على جبر الضرر لما أسمته بـ”مجموعة من الانتهازيين الذين يبيعون كيلو النضال بالمال” متسائلة “بكم كيلو النضال؟ وكيف تمّ تسعيره؟”.

وقالت “حزب له تنظيم سري ويحكم ويعتبر أن تونس غنيمة هو فقط من يريد جبر الضرر وافتكاك أموال التونسيين”.

وتابعت “بن سدرين لم تراع بعض فصول مجلة الشغل التي تنص على أن الطبيب يُقيّم الضرر على أن يُقدّر القضاء قيمة التعويضات”، لافتة إلى أن “رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة نصبت دولة بمفردها ومجلة شغل خاصة بها للتعويض”.

وأوضحت المسدّي أنّ “نشر القرار سيُلزم الدولة بتفعيله، ولك سيكلّفها مليارات من ميزانيتها وسيخلّف أكبر عملية نهب لخزينتها وبالتالي لن تستطيع إنجاز أية مشاريع تنموية”.

يذكر أن هيئة الحقيقة والكرامة كانت قد نشرت أمس الجمعة 23 نوفمبر 2018 قرارا يتعلّق بجبر الضّرر وردّ الاعتبار لضحايا الاستبداد.