أكّد محمد فاضل محفوظ الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان اليوم الاربعاء 28 نوفمبر 2018 ، أن “رئيسي الجمهوريّة والحكومة حريصان على أن يكون قانون تنظيم حالة الطوارئ منسجما مع مقتضيات الأمن القومي والمبادئ الدستورية التي ينبني عليها المشروع الديمقراطي الوطني بما يضمن علويّة القانون واحترام المؤسسات وحماية الحقوق والحريّات”.

ووفق بيان صادر عن الوزارة “تناول الاجتماع بالدرس مختلف فصول مشروع قانون تنظيم حالة الطوارئ بهدف تأمين استجابة أحكامها لمقتضيات دستور 2014 والتشريعات والضمانات والمعايير الوطنية والدوليّة في مجال الحريّات وحقوق الإنسان”.

وضمّ الاجتماع ممثلي السلط والهياكل الوزاريّة المعنيّة للنظر في الضمانات التي يوفّرها مشروع قانون تنظيم حالة الطوارئ في مجال الحريّات وحقوق الإنسان وذلك تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الأخير.