شدّد وزير الدفاع الوطني عبد الكريم الزبيدي اليوم الاربعاء خلال مناقشة ميزانية الوزارة بمجلس نواب الشعب، على استقلالية القضاء العسكري، احتراما لما جاء في المرسوم عدد 69 لسنة 2011 وهو ينص على إقرار مبدأ التقاضي على درجتين، والذي "أصبحت النيابة العمومية العسكرية، بمقتضاه، مستقلة عن السلطة التنفيذية"، وذلك بإلغاء الأمر بالتتبع الصادر عن وزير الدفاع، مشيرا إلى وجود نسبة لا بأس بها من القضاة العدليين المدنيين في حالة إلحاق بوزارة الدفاع الوطني. كما لاحظ أن كل رؤساء الدوائر بالمحاكم العسكرية هم من الصنف العدلي. 


وأفاد الزبيدي  بأنه طالب منذ 3 أسابيع، بتطبيق الفصل 110 من الدستور والذي يضبط اختصاص المحاكم العسكرية. كما دعا أيضا إدارة القضاء العسكري إلى إعداد مشروع القانون المتعلق بضبط الإختصاص وتركيبة وتنظيم المحاكم العسكرية والنظام الأساسي للقضاة العسكريين، وذلك في علاقة بتعهد القضاء العسكري بالجرائم التي يرتكبها مدنيون في حق المؤسسة العسكرية.