قال وزير الخارجية خميّس الجهيناوي في حوار لصحيفة القدس العربي بتاريخ 1 ديسمبر 2018، إنّ الخيار الديمقراطي في تونس اختيار واع واتفاق بين كل مكونات المشهد السياسي وهو منظم بالدستور والقانون ولا مجال للتراجع عنه، مؤكدا أنّ هناك مكاسب تحققت في تونس لا يمكن التنازل عنها وخاصة في مجال الحقوق والحريات التي تشمل مختلف المجالات وتنظيم السلطات وإحداث الهيئات الدستورية وغيرها.
وأكّد الجهيناوي أنّ هذه المبادئ الدستورية التي يتقاسمها التونسيون عن وعي هي الضامن لاستمرارية المسار الديمقراطي الذي لا يزال في مراحله الأولى. كما أن تونس تحرص على تحقيق الانتقال الاقتصادي إيمانا منها بأنه لا يمكن ضمان مواصلة البناء الديمقراطي دون تحقيق مطالب التونسيين وخاصة منهم الشباب من حاملي الشهادات العليا في الشغل والكرامة ودون تحقيق التنمية في المناطق الداخلية وإدماجه في الدورة الاقتصادية الوطنية.

وأشار الوزير إلى أنّ هناك "جهد يومي في تونس لمواجهة مختلف التحديات الماثلة على المستويات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية والأمنية اعتمادا على جهودنا الذاتية وعلى دعم أصدقائنا وشركائنا في مختلف دول العالم".

وعبّر عن أمله في أن تكون الانتخابات المقبلة وهي المحطة الانتخابية الرابعة منذ سنة 2011 خطوة تضاف إلى رصيد مكاسب الانتقال الديمقراطي في تونس.