أسقطت لجنة المالية، مساء الثلاثاء 04 ديسمبر 2018 مقترحين، يقضي الأول بحذف صندوق الكرامة ورد الاعتبار لضحايا الاستبداد وينص الثاني على إيقاف مساهمات الدولة للصندوق لسنوات 2019 و2020 و2021.

وسقط المقترح الأول الذي تقدمت به حركة نداء تونس، نتيجة تصويت 8 من نواب كتلة النهضة والكتلة الديمقراطية ضده مقابل تصويت 5 من نواب كتلة النداء مع المقترح واحتفاظ نائبين بصوتيهما (نواب كتلتي الائتلاف والحرة).

كما سقط المقترح الثاني الذي تقدمت به كل من كتلتي الائتلاف الوطني والحرة لحركة مشروع تونس اثر تصويت 8 من نواب كتلة النهضة والكتلة الديمقراطية ضده مقابل تصويت 7 نواب من كتل النداء والائتلاف والحرة مع المقترح واحتفاظ نائب واحد بصوته (كتلة الجبهة الشعبية).

وينص مقترح حركة نداء تونس على "حذف صندوق الكرامة ورد الاعتبار لضحايا الاستبداد المحدث بمقتضى الفصل عدد 93 من قانون المالية لسنة 2014 وتحويل موارده إلى ميزانية الدولة وتخصص لتنفيذ برنامج العائلات المعوزة وتلغى جميع التراتيب المتعلقة بالصندوق المذكور".

فيما ينص المقترح الذي تقدمت به كل من كتلتي الائتلاف الوطني والحرة لحركة مشروع تونس على أن "توقف الدولة مساهماتها في صندوق الكرامة ورد الاعتبار لضحايا الاستبداد طيلة السنوات 2019 و2020 و2021".

يذكر أن رئاسة الحكومة كانت نشرت بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية الأمر الحكومي عدد 211 لسنة 2018 المؤرخ في 28 فيفري 2018 والمتعلق بضبط طرق تنظيم صندوق الكرامة وردّ الاعتبار لضحايا الاستبداد وتسييره وتمويله، وذلك تطبيقا لأحكام الفصل 41 من القانون الأساسي للعدالة الانتقالية.

وينص الأمر في فصله الثالث "ترصد اعتمادات من ميزانية الدولة عند فتح الصندوق في حدود 10 مليون دينار"، على أن تتكون موارده من نسبة من الأموال الراجعة لميزانية الدولة والمتأتية من تنفيذ القرارات التحكيمية الصادرة عن لجنة التحكيم والمصالحة وتضبط ھذه النسبة بقرار من رئيس الحكومة ومن الھبات والتبرعات والعطايا غير المشروطة وكل المصادر الأخرى التي يمكن رصدھا لفائدة الصندوق طبقا للتشاريع الجاري بھا العمل.