أعلن الحزب الدستوري الحر الرأي العام، أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس نظرت في الشكاية التي رفعها الحزب ضدّ رئيس الحكومة يوسف الشاهد وكل من سيكشف عنه البحث على معنى الفصل 96 من المجلة الجزائية لتخاذله في اتخاذ الإجراءات الضرورية لإنهاء أشغال هيئة الحقيقة والكرامة في الأجل المحدد بــ 31 ماي 2018 وقررت إحالتها على أنظار الشرطة العدلية بالمدينة لسماع الشاكي.