قرر وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس اليوم و عملا بمقتضيات الفصل 30 من مجلة الاجراءات الجزائية حفظ الشكاية التي رفعها الامين العام لنداء تونس سليم الرياحي ضد رئيس الحكومة يوسف الشاهد و المدير العام للأمن الرئاسي و أطراف اخرى بتهمة التأمر على امن الدولة. 

وذلك بعد تخلفه عن الدعوة التي وجهها له قاضي التحقيق في مناسبتين، للاستماع له في ما ادعاه و الإطلاع على مؤيداته.

وذكرت وكالة الدولة العامة لإدارة القضاء العسكري في بلاغ لها ان قاضي التحقيق المتعهد بالقضية تولى استدعاء الشاكي للحضور يوم 30 نوفمبر 2018 قصد سماعه في ما ادعاه و الاطلاع على مؤيداته، الا انه تخلف عن الحضور متعللا بتواجده بالخارج لارتباطات مهنية.

المصدر ذاته أكد أنه تمت إعادة إستدعائه ليوم 6 ديسمبر 2018 غير أنه تخلّف مجددا عن الحضور متعللا بتعرضه لوعكة صحية حسب ما أفاد به محاميه الذي أدلى بنسخة من أنموذج طلب إجراء تحاليل وفحص طبي ليوم 6 ديسمبر 2018 صادرة عن مستشفى خاص بلندن بتاريخ 3 ديسمبر 2018.