احتج عدد من نواب الشعب، الإثنين، خلال جلسة عامة، على مقترح حكومي، أقرب88 صوتا، يؤجل الترفيع في الأداء على المساحات التجارية وموردي السيارات وعقود الاستغلال تحت التسمية الاصلية سنة أخرى (غرة جانفى 2020) في وقت وصف فيه بعضهم القرار بأنه يخدم لوبيات بحد ذاتها ودافع فيه البعض الاخر عن موقعه الحزبي.

وقال النائب عن كتلة نداء تونس طارق الفتيتي ان الفساد اصبح " عيني عينك" بعد ان تم التصويت من أجل غلق المؤسسات التونسية و إعدام العمال لكي يقوم ما وصفهم بأسيادهم من أجل جلب السلع من الخارج قائلا " ان شاء الله يدقكم القران اللي قسمتو عليه".


وقال عدد من رافضي تمرير المقترح خلال جلسة عامة مسائية لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2019 برئاسة محمد الناصر، أن الحكومة تخدم "المافيا" وأنه تتوفر لديهم قائمة بهؤلاء الاشخاص. علما وان 31 نائبا حاضرا في الجلسة رفضوا هذا المقترح.


وعطل اقرار الفصل الوتيرة المتسارعة للمصادقة على الفصول وفتح الباب امام النواب لطلب التدخل وعرض ارائهم التي اتسمت بمعارضة شديدة لمقترح الحكومة واتخذت طابعا سياسيا اكثر من البعد الاقتصادي في مناقشة مشروع الميزانية.