أعلنت الهيئة الوطنية للمحامين اليوم الثلاثاء 11 ديسمبر 2018 تكوين لجنة قانونية للطعن بعدم دستورية الأحكام الواردة بقانون المالية لسنة 2019، والذى صادق عليه مجلس النواب مساء أمس.

وأبرزت الهيئة في بيانها، أن اللجنة تتكون من مختصين في القانون الدستوري، مشيرة الى أن الهيئة ستقوم بالتنسيق مع أعضاء مجلس نواب الشعب للقيام بالاجراءات الخاصة بالطعن.

وكان المحامون قد نفذوا يوم أمس إضرابا عاما في جميع محاكم الجمهورية، احتجاجا على الفصل عدد 34 من قانون المالية والمتعلق برفع السر المهني للمحامي.

وأكد عميد المحامين عامر المحرزي أن جميع الأنظمة القانونية، تحافظ على السر المهني للمحامي ولا تخرقه، باعتباره خطا أحمر يمسّ من الأمان القائم بين المحامين وحرفائهم، وهو ما سينعكس على المعاملات والعقود والوضع الإقتصادي بصفة عامة.

وهدد بعدم امتثال المحامين لمقتضيات الفصل وبرفض تطبيقه، قائلا " لن يقبله المحامون ولن يقبله المتقاضون ولا باقي المهن المعنية، مثل عدول الإشهاد والخبراء المحاسبين والمحاسبين".

كما أشار إلى وجود "اتفاق تام بين مختلف الفاعلين في المجال القانوني والقضائي، على أنه مشروع قانون غير دستوري وغير ممكن التطبيق وأن الحكومة استندت على غياب المحكمة الدستورية لمحاولة تمريره".