حمّلت حركة الشّعب اليوم الثلاثاء 11 ديسمبر 2018 “الحكومة والإئتلاف الحاكم الدّاعم لها مسؤولية التّخلّي عن حقوق المُوظّفين والأجراء والمتقاعدين المضمونين اجتماعيّا لإرضاء جشع الشّركات الكبرى التي تسجّل أرباحا هائلة على حساب قوى الشّعب واستغلال السّياسات العامّة للدّولة وتوظيفها في الاستعداد للعبور نحو الانتخابات الرئاسية والتّشريعية لسنة 2019“.

واعتبرت الحركة في بيان صادر عنها  أنّ “تراجع الائتلاف الحاكم والحكومة عن تفعيل الفصل المُتعلّق بفرض مساهمة استثنائيّة على البنوك وشركات التأمين والاتّصالات والشّركات العاملة في مجال النّفط والمحروقات لصالح الصّناديق الاجتماعيّة تُحدّد بنسبة 1% من رقم معاملاتها عبر المصادقة على اقتراح الحكومة تأجيل تنفيذ هذا الفصل إلى غرّة جانفي 2020 بدل العمل به في غرّة جانفي 2019 خيانة للإرادة الشعبية ونزول عند رغبة لوبيّات تتحكّم في مقدرات البلاد وقرارات الحكومة”.

وأضافت “ما حصل التفاف وتآمر وتعبير مفضوح عن فساد القرار الحكومي وسياسات الإئتلاف الحاكم في خضوعهما وتواطئهما مع لوبيّات الاستثمار والتربح في حاجات الشعب والتّخريب الممنهج لسلامة النّسيج الوطني”.

ودعت الحركة إلى “الاستعداد للدّفاع عن مصالحه ومعاقبة الأطراف السّياسية التي تضارب على قوته وقوت أبنائه خدمة لمصالحها الحزبيّة ومصالح الشّركات والعائلات المتنفّذة”.