قال الأمين العام للتيّار الديمقراطي غازي الشواشي إنّ قانون المالية خرق مبادئ الدستور في علاقة بالحوكمة والتمييز على غرار الفصل المتعلق بتأجيل الترفيع في الضريبة على المساحات الكبرى من 25 إلى 35 بالمائة.

واعتبر الشواشي في حوار بإذاعة موزاييك، أنّ هذا الفصل فيه إضرار بمصلحة وتوازنات الدولة، وهو ما دفع عددا من النواب إلى الطعن في دستورية قانون المالية، متّهما الحكومة وبعض النوّاب بحماية مصالح عائلات نافذة وبسنّ قانون مالية على مقاسها لا لشيء إلاّ لتسهيل تمويل حملات بعض الأحزاب في الانتخابات المقبلة.

كما اعتبر أنّ الحكومة مارست ''التمييز'' في أداء الواجب الجبائي بين القطاعات، قائلا '' لماذا لا يتم الترفيع في ضرائب قطاعات تحقّق في مداخيل قياسية من أجل مساعدة البلاد في أزمتها؟''.