أصدرت حركة النهضة بيانا رسميا اليوم الخميس 13 ديسمبر 2018، لتؤكّد فيه تقبّلها بإيجابية إصدار المحكمة العسكرية حكما بحفظ شكاية أمين عام حركة نداء تونس سليم الرياحي.

واعتبرت النهضة في نصّ البيان ادعاءات " الأمين العام لحركة نداء تونس على السيد رئيس الحكومة وعدد من المسؤولين والشخصيات السياسيّة، اتهامات مجانيّة أسهمت مع غيرها من الاتهامات والدعاوى في تلويث الحياة السياسية والرفع من درجة الاحتقان السياسي وتهديد مكاسب الانتقال الديمقراطي" مذكّرة أنَّ هذه دعوى الانقلاب "الباطلة قد أدرجت اسم رئيس الحركة زورا وبهتانا مشدّدة على حقّها في التتبّع القضائي".

كما جدّدت الحركة "اعتزازها بمستوى الصراحة والشفافية التي اتسمت به تدخلات السادة نواب الشعب وأعضاء الحكومة من جرأة وملامسة لحقيقية مشاغل المواطنين، واطلاع على مختلف الملفات التنمويّة بالبلاد والعوائق التي تعترضها".

في المقابل استنكرت النهضة "ما انزلقت إليه بعض الأطراف من خطابات شعبويّة ومزايدة وتأويل لمجريات التصويت على بعض الفصول لتحقيق أهداف حزبية ضيقة لا تراعي المصالح الحقيقية للتونسيين".

وفي سياق آخر، عبّرت النهضة عن "انشغالها بما آلت إليه الأوضاع بقطاع التعليم الثانوي وما بلغته من تصعيد قد تكون له انعكاسات سلبية على هذا المرفق العمومي الحيوي وتهيب الحركة بمختلف الأطراف إلى بذل الوسع من أجل تغليب لغة الحوار والتوصل إلى إتفاقيات تراعى مصلحة المربين ضمن إمكانيات الدولة وتوازنات المالية العمومية، مجددة التذكير بأهمية الإستقرار السياسي والسلم الإجتماعية لانجاح تجربة الانتقال الديمقراطي في تونس".