أسقط نواب الشعب اليوم الخميس مشروع قانون تنقيح نظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد والتقاعد والباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي، وذلك خلال جلسة عامة عقدت اليوم بقصر باردو.


ونال المشروع بعد إجراء عملية التصويت، موافقة 71 نائبا فقط مقابل رفض 16 نائبا واحتفاظ 8 آخرين خلال الجلسة العامة التي حضرها وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي. 


وينص مشروع القانون على الترفيع بعامين في سن التقاعد بالقطاع العمومي وذلك بتحديد سن الاحالة للتقاعد بـ 62 سنة وتحديد سن الاحالة للتقاعد بالنسبة إلى العملة الذين يقومون بأعمال منهكة ومخلة بالصحة بـ57 سنة على أن تضبط قائمة هذه الأعمال في أمر حكومي.


كما ينص على الترفيع الاختياري في سن الاحالة على التقاعد بسنة حتى 5 سنوات والى حدود 70 سنة للأشخاص المنصوص عليهم في الفصل 29 مكرر من هذا المشروع ، فضلا عن الترفيع بنسبة 3 بالمائة في المساهمات المستوجبة بعنوان التقاعد ( 2 بالمائة على المشغل و1 بالمائة على كاهل العون).


ويقترح الترفيع بسنة واحدة من غرة جانفي 2019 بالنسبة للأعوان الذين ستتم احالتهم على التقاعد طيلة سنة 2020 والزيادة بسنتين لمن سيحالون على التقاعد طيلة سنة 2020.


وقدم نواب من المعارضة مقترحا تلاه النائب عن حركة الشعب سالم الأبيض ينص على فرض ضريبة بنسبة 1 بالمائة على رقم معاملات شركات التأمين والبنوك والمؤسسات المالية إلا أنه لاقى رفض أغلبية النواب. 


و اعتبر الأبيض أن المقترح المذكور يهدف تدخل الدولة عن طريق الجباية للنهوض بالوضع المالي للصناديق الاجتماعية، مقابل، اعتراض زميله بالائتلاف الحاكم من كتلة الحرة حسونة الناصفي الذي أشار الى أن القانون لا يتعرض الى تمويل الصناديق بل يكتفي بتحديد المساهمات.


وشهدت الجلسة العامة مساء الخميس تأخر النواب عن العودة لاستئناف الجلسة العامة لحوالي 3 ساعات اثر طلب عدد منهم العودة الى لجنة التوافقات للنظر في بعض مقترحات الفصول.