أكد الأستاذ محمد بن صميدة عضو هيئة الدفاع عن أمين عام حركة نداء تونس سليم الرياحي اليوم الثلاثاء 18 ديسمبر 2018، أن هيئة الدفاع تدارست قرار الحفظ الصادر عن المحكمة العسكرية ف يما يعرف بقضية الانقلاب وقررت مراجعة القرار من خلال تقديم شكاية جديدة أو طلب للنيابة العمومية بإعادة فتح بحث طبق أحكام الفصل 31 للنظر في القضية من جديد.

وكان القضاء العسكري قد قرّر في العاشر من الشهر الجاري حفظ القضية التي رفعها الرياحي بشأن ما نسبه لرئيس الحكومة ومدير عام الأمن الرئاسي وأطراف أخرى بالتآمر على أمن الدولة الداخلي.