أفاد وزير العدل محمد كريم الجموسي، اليوم الثلاثاء 18 ديسمبر 2018 خلال مناقشة تنقيح قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال، أن وزارة العدل وإثر التشاور مع رئاسة الحكومة لا تمانع في الحفاظ على استعمال الية الاختراق بواسطة ذوي الشبهة على ان تخضع لرقابة قضائية وتكون محاطة بالضمانات القانونية الكافية".