أحالت هيئة الحقيقة والكرامة الاربعاء 19 ديسمبر 2018، ملف ضحايا الانتهاكات الجسيمة خلال ثورة الحرية والكرامة أيام 12 و13 و14 جانفي 2011، إلى الدائرة القضائية المتخصصة في العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس.

ويتعلق الملف بتهمة القتل العمد ومحاولة القتل العمد والمشاركة في ذلك في حق 38 ضحية، حيث وجهت الاتهامات في هذا الملف إلى 17 متهم وهم رئيس الجمهورية السابق ووزيري داخلية سابقين وقيادات أمنية وأعوان أمن.

وحسب ما ورد في الفصل 7 من قانون العدالة الانتقالية تتيح إحالة الملفات إلى الدوائر القضائية المختصة المساءلة والمحاسبة مما يمثل ضمانا لعدم التكرار.