قال النائب المستقلّ في البرلمان، ياسين العياري، في تدوينة كتبها بصفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنّه راسل رئاسة الجمهورية التونسيّة لمعرفة تفاصيل نشاط الوزير الممثل لرئيس الجمهورية لزهر القروي الشابي لتجيبه الرئاسة في مراسلة رسميّة إجابة اعتبرها العياري" كانت غير كافية أو ربما الجواب كافي و وافي و شافي  توضّح أنّه " ما يعمل في شي".

وأكد العياري أنّه سيتوجّه للقاء التونسي لمقاضاة كلّ من رئيس الجمهورية ورؤساء الديوان الرئاسي منذ تعيين السيد الشابي والسيد الأزهر القروي الشابي وذلك حسب الفصل 96 من المجلة الجزائية الذي نصّ أنّه "يعاقب بالسجن مدة عشرة أعوام وبخطية تساوي قيمة المنفعة المتحصل عليها أو المضرة الحاصلة للإدارة الموظف العمومي أو شبهه وكل مدير أو عضو أو مستخدم بإحدى الجماعات العمومية المحلية أو الجمعيات ذات المصلحة القومية أو بإحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية أو الشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها بصفة مباشرة أو غير مباشرة بنصيب ما أو الشركات التابعة إلى الجماعات العمومية المحلية مكلّف بمقتضى وظيفه ببيع أو صنع أو شراء أو إدارة أو حفظ أي مكاسب استغلّ صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره أو للإضرار بالإدارة أو خالف التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق الفائدة أو إلحاق الضرر المشار إليهما".

وفي ما يلي نصّ التدوينة: