أشرف رئيس الحكومة يوسف الشاهد صباح اليوم بثكنة الحرس الوطني بالعوينة على افتتاح أشغال الندوة الدورية للولاة التي أعلن في مستهلها عن قراره بتغيير دورية اجتماعاتها مرة كل شهرين بدل ستة أشهر.
ودعا رئيس الحكومة الولاة في كلمة بالمناسبة إلى متابعة المشاغل اليومية للمواطنين عن كثب بالتنسيق مع السلط المركزية داعيا إياهم الى مغادرة مكاتبهم والقرب أكثر من المواطن حتى يشعر بثقته في الدولة وبحرصها على متابعة برامج التنمية بالجهات بالتوازي مع العمل على استحثاث نسق إنجاز المشاريع المبرمجة وخاصة تلك التي رصدت لها الدولة التمويلات منذ فترة.
وأعلن رئيس الحكومة في هذا الإطار عن رصد 350 مليون دينار لفائدة برامج التنمية والسكن الاجتماعي بالجهات في مستهل السنة القادمة والرامية الى تحسين البنية التحتية وخلق مواطن الشغل وتحسين مستوى عيش المواطنين.
وبين رئيس الحكومة أهمية العمل على مجابهة التحديات المطروحة خلال هذه الفترة على المستوى الأمني وملازمة اليقظة والحذر خاصة بالولايات الحدودية داعيا إلى مزيد اليقظة والتوقي من مخاطر الإرهاب والتهريب وتداعياتهما على الأمن والاستقرار والاقتصاد الوطني منوها في هذا الإطار بالنجاحات التي ما إنفكت تحققها مختلف الأسلاك الأمنية والعسكرية والديوانية.
كما دعا رئبس الحكومة الولاة إلى ضرورة مضاعفة المجهودات محليا وجهويا خاصة في مجال متابعة نسق التزويد والتزود بالمواد الفلاحية والغذاية والتصدي لكل مظاهر الاحتكار والمضاربة والتهريب مشيرا في هذا الصدد إلى حرص الحكومة على عدم إثقال كاهل المواطن بأية إجراءات جبائية إضافية في قانون المالية لسنة 2019.
وعرج يوسف الشاهد عن جملة قرارات اللجنة الوطنية للتحكم في الأسعار ألهادفة إلى ضمان توازنات السوق و متابعة مؤشرات الأسعار متابعة دقيقة وتكليف أعضاء الحكومة بزيارة عدد من الجهات للغرض، فضلا عن تكثيف عمليات المراقبة الاقتصادية بالطرقات والأسواق وتوجيه المواد والسلع المحجوزة التي تتوفر بها شروط السلامة لفائدة المحلات التجارية والأحياء الشعبية ذات الكثافة السكانية العالية.
ونبه رئيس الحكومة الولاة إلى أهمية إتخاذ الإجراءات اللازمة من الآن للتوقي من موجة البرد والتغيرات المناخية سيما بجهات الشمال الغربي ومزيد إحكام التنسيق والتصرف بين مختلف الإدارات الجهوية والسلط المركزية داعيا إياهم بالمناسبة إلى العمل على توفير عوامل النجاح للمواسم الفلاحية والتربوية والسياحية والثقافية ودعم مقومات تنقية المناخ الاجتماعي وتطوير أساليب العمل والتواصل مع المواطنين بالجهات.